اصلا وقبوله شكلا من طرف 51 نائب من الكتل الرافضة لتعديلات القانون الانتخابي وبذلك الإقرار بدستورية التعديلات وسيعرض القانون على رئاسة الجمهورية للختم من عدمه . ويشار إلى أن رئيس الجمهورية أمامه 4 أيام لختم القانون من عدمه حسب الآجال القانونية.
اكد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر للمغرب أن الهيئة قررت رفض الطعن المقدم
اصلا وقبوله شكلا من طرف 51 نائب من الكتل الرافضة لتعديلات القانون الانتخابي وبذلك الإقرار بدستورية التعديلات وسيعرض القانون على رئاسة الجمهورية للختم من عدمه . ويشار إلى أن رئيس الجمهورية أمامه 4 أيام لختم القانون من عدمه حسب الآجال القانونية.