لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير عملي نظرا لانّ تغيير صلاحيات الهيئة الوقتية يتطلب تدخلا تشريعيا عن طريق سن نص قانوني يمنحها صلاحيات جديدة.
كما راى الهلالي ان استكمال انتخاب مجلس نواب الشعب للاعضاء الثلاثة المتبقين للمحكمة الدستورية ممكن، لكن اشكال تركيز المحكمة الدستورية يتجاوز البرلمان حيث يجب أن يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى انتخاب الأربعة أعضاء الذين ينتخبهم القضاة لعضوية هذه المحكمة وهو ما يتطلب وقتا طويلا نسبيا، وفق تعبيره.