ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والحكومة التونسية حول إنشاء مكتب قُطري بتونس بموافقة 132 نائبا واحتفاظ 5 آخرين ودون اعتراض.
كما صادقت الجلسة العامة للبرلمان أمس على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة بموافقة 137 نائبا ورفض نائبين اثنين واحتفاظ نائبين اثنين بأصواتهما.