بحماية المعطيات الشخصية، وانطلقت اللجنة في اجتماعها بمواصلة مناقشة الفصلين 3 و4 من مشروع القانون الأساسي المذكور وتم تأكيد ضرورة التمييز بين المعطيات الشخصية للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصة والتي يتعين حمايتها وبين المعطيات الشخصية المتصلة بالحياة العامة بالإضافة إلى مراعاة أحكام المجلة الجزائية والمرسوم المتعلق بحرية الصحافة عند معالجة هذه المعطيات وذلك وفقا لقواعد النزاهة والشفافية واحترام كرامة الأفراد.