وزير الداخلية.. مؤسسة الوالي ومساعديه في حاجة إلى مراجعة

في حاجة إلى مراجعة عميقة، حتى تواكب مختلف التوجهات والمبادئ الجديدة التي كرّسها دستور الجمهورية الثانية، لا سيما في مجال اللامركزية. وأفاد الفراتي على هامش إشرافه على موكب انتظم أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لتونسة الإدارة الجهوية، بأن وزارة الداخلية بصدد استكمال مشروع النظام الأساسي لسلك الولاة ومساعديهم والذي يهدف إلى تقنين المسار المهني للمنتسبين له وبيان حقوقهم وواجباتهم، بما من شأنه أن يساهم في مزيد الارتقاء بأدائهم ويساعدهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم على الوجه المأمول.
وأضاف أن الوزارة تولت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتقسيم الإداري للبلاد ومبادئ تنظيم الإدارة الترابية للدولة، بهدف تعزيز صلاحيات الوالي في مجال الحفاظ على الأمن العام واعتماد آليات جديدة لمتابعة نسق التنمية في جهته وتوضيح علاقته بالجماعات المحلية. وقال الوزير إن الإدارة الجهوية، بمختلف مكوناتها ومصالحها الخارجية، ما زالت تشهد إلى حد اليوم، عديد الإصلاحات والتغييرات التي تهدف إلى تطوير قدراتها وإضفاء مزيد من المرونة على وسائل التصرف فيها، حتى تكون أكثر نجاعة وفعالية في كسب رهان التنمية الجهوية المستدامة وتُسهم كما في السابق، في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لكل فئات الشعب التونسي.