Print this page

حول مشروع ميثاق قواعد السلوك السياسي

مثّل التشاور والتنسيق لضبط التوجهات والمحاور الكبرى لمشروع ميثاق قواعد السلوك السياسي الذي

دعا رئيس الحكومة إلى إرسائه محور جلسة العمل التشاورية التي جمعت ظهر أمس عددا من رؤساء وممثلي الهيئات الدستورية والمستقلة بمحمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعبد الباسط بالحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. وأكد محمد الفاضل محفوظ بالمناسبة أن المشاورات الوطنية التي تمّ إطلاقها بهدف التوافق حول القواعد والضوابط المثلى لإضفاء النزاهة على الحياة العامة وترشيد الخطاب السياسي بالاستناد إلى القيم والممارسات الجيدة التي تساعد على حسن إدارة الاختلاف السياسي وترسيخ مبادئ الحوار والتعامل السلمي ونبذ العنف، هي مشاورات جامعة ستشمل كل الأطراف السياسية والمدنية التي تلتزم برؤية للحياة السياسية في تونس مبنية على قيم الديمقراطية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة.

وأعلن الوزير أنه سيتم الحرص على توسيع دائرة الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين قصد الشروع في الصياغة التشاركية لهذه المدونة واقتراح آليات عملية لرصد المظاهر السلبية للخطابات السياسية وممارستها وبلورة سياسات عمومية لنشر ثقافة سياسية جديدة ترسّخ قيم الديمقراطية ودولة القانون.

المشاركة في هذا المقال