أن يتم في ديسمبر 2018، وتقدر قيمة القسط بـ255 مليون دولار، وبالإفراج عن هذا القسط فان مجموع المبالغ التي سُمح لتونس بصرفها في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وقيمة القسط ليس في حجمه بل فيما سيفتحه من مجال أمام تونس لتمويل إضافي من بقية الممولين الخارجيين باعتبار قيمة هذه الخطوة التي تعطي ثقة في الوجهة التونسية.