ع عن القائمين بالحق الشخصي. وأفاد عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي المحامي زبير الوحيشي في تصريح إعلامي أن هذا الطلب يتمثّل أساسا في شطب قضية الحال من ملفات الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية وعدم البتّ فيها باعتبار أن القرار الصادر عن دائرة الاتهام غير بات ولم تستوف فيه جميع وسائل الطعن بعد . وذكر الوحيشي أن القائمين
بالحق الشخصي في قضية الشهيد محمد بالمفتي سبق لهم أن قاموا بالطعن بوجه التعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام. وكان من المفروض أن يوجّه ملف القضية إلى محكمة التعقيب غير أن دائرة الاتهام وجّهت ملف القضية مباشرة إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية غير آخذة بعين الاعتبار الطعن المقدّم من قبل القائمين بالحق الشخصي، حسب قوله.
ويواجه 7 أمنيين يشتبه بضلوعهم في قضية الحال، تهمة محاولة القتل ممّا دفع لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي بالطعن والتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لعدم تكييف التهمة بالقتل العمد وعدم توجيه الاتهام إلى من أعطى التعليمات والاقتصار على أعوان الأمن الميدانيين، وفق تصريح زبير الوحيشي.