كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، هي مبادرة تقدمت بها الحكومة وساندتها في ذلك كتلة الائتلاف الوطني. ولاحظت عُمران أن الكتلة تساند هذه المبادرة، نظرا إلى أنها ستساهم في نزاهة الحياة السياسية وستتيح لجميع المترشحين لسباق الانتخابات أن يكونوا على قدم المساواة من حيث حظوظهم في الترشح. واعتبرت أن « من يملك جمعية خيرية ويقدم مساعدات مادية أو عينية للمواطنين ويخلط العمل الاجتماعي الجمعياتي بالسياسي، لا يمكنه أن يقدّم نفسه في المجال السياسي، نظرا إلى أنه استمال الناخبين بطرق ملتوية ».
وأوضحت أن هذا الأمر ينسحب كذلك على أصحاب المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن القانون واضح في هذه النقطة، إذ يُمنع صاحب أي وسيلة إعلامية من الترشح للانتخابات والدعاية لنفسه طوال الوقت، لما في ذلك من تضارب تام مع مبدإ المساواة بين جميع المترشحين.