«بطريقة مخالفة للقانون»، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه تعيين جلسة لدى محكمة التعقيب، بعد أن قامت بتعقيب قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس. وأكدت هيئة الدفاع، في بيان أصدرته أمس أن دائرة الاتهام «لا تملك مطلقا حق مصادرة المستقبل والتصريح بحفظ التهم في كل من سيكشف عنه البحث لاحقا، لاستحالة الوصول إلى الجاني أو الجناة»، مؤكدة رفضها لهذه «النبوءة الإجرائية» لتسلطها على مجال غيبي لا يحق لدائرة الاتهام الدخول فيه، على حد تعبيرها.
كما لاحظت أن تعامل المحكمة العسكرية مع ملف الشهيد، سواء في المرحلة التحقيقية أو أمام دائرة الاتهام، «يوحي باتجاه النية لحصر الجرائم في عدد محدود من الذين نفذوا جريمة الاغتيال، واستبعاد الأطراف التي أسدت التعليمات»، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض مع كشف حقيقة الاغتيال كاملة، وتحديد مسؤولية كل طرف ودوره أمرا وإعدادا و تنفيذا.