في تأخر انضمام تونس إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

منذ سنة 2003، إلا أن عدم الانضمام رسميا إلى هذه الاتفاقية يبقى سؤالا مطروحا على كل الحكومات المتعاقبة وخاصة بعد الثورة، معتبرا أن المشكل في عدم الانضمام «بيروقراطي» بالأساس. وأكد الطبيب، خلال جلسة استماع له أمس من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2018، المتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، أن الهيئة «تطمح إلى تعزيز التعاون بين تونس والبلدان الإفريقية وتحسين صورتها لدى الرأي العام الإفريقي والدولي، خاصة وأن تونس أصبحت تصنف في القائمات السوداء والرمادية نتيجة ضعف تعاونها مع محيطها الدولي في مجال مكافحة الفساد».
كما أشار إلى أن ما ينقص تونس في مجال مكافحة الفساد هو إرادة سياسية حاسمة وقاطعة في هذا المجال وتغيير السياسة الجزائية للدولة لتصبح مكافحة الفساد أولوية في المجلة الجزائية. وأضاف أن معدل نشر قضية فساد أمام القضاء التونسي تتراوح بين 5 و10 سنوات وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك وهي مدة غير معقولة وطويلة، نظرا إلى أنها تعطي الانطباع بعدم قيام القضاء التونسي بمهامه عن جدارة في هذا الخصوص.