للتصدي "للأليكا " (مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والإتحاد الأوروبي) على ضرورة أن لا تكون التنسيقية ذات بعد حزبي حتى يتسنى إنقاذ تونس . وذكر الشفي أن التنسيقية منفتحة على كل الجهات الحريصة على مصلحة تونس العليا من قوى وطنية وأحزاب ومنظمات وجمعيات باعتبار ما يمثله مشروع الأليكا من خطورة على مستقبل تونس الاقتصادي والسياسي.