الحج باعتباره «ملف فساد بامتياز»، كما اعتبرت الجمعية انه من الضروري التدخل السريع والحاسم لإنهاء ما يعرفه الحج من تلاعب على المستويين المالي والاداري.
ووضعت الجمعية شرط عرض القائمة المعلنة للحجيج على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحتها بالاضافة الى اعتماد مقياس الأكبر سنا فالأكبر سنا بما يسمح بالقضاء التام على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بملفات الحجيج التي يمكن التلاعب بها في ظل مواصلة اعتماد مقياس الأقدمية.