حيث اعتبر العلويني ان مشروع القانون ليس مشروع قانون عادي لتتم مناقشته وتمريره بسرعة وقال «اتفهم وجود ضغوطات لتمرير مشروع القانون المذكور لكنه مشروع هام ويهم مجلة الأحوال الشخصية ويجب أن نستمع إلى الحكومة ممثلة في وزارة العدل ومن ثمّ سيتم الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني».
وأضاف العلويني في تصريح نقلته عنه الشارع المغاربي ردا على الاتهامات بتعطيل ممنهج في مناقشة مشروع قانون «المساواة في الميراث» ان للجنة برنامجا ونظام عمل شانها شان بقية اللجان ومشروع قانون المساواة في الميراث ليس المشروع الوحيد المُحال امام اللجنة وهي تعمل على تمرير أكثر عدد منها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الاخير».
يشار إلى أن عددا من من المنظمات والجمعيات عبّرت عن قلقها ازاء ما اعتبرته «تعمد تأخير مناقشة مشروع قانون المساواة في الميراث».