Print this page

تطبيق القانون في ما يتعلق بتأجير العاملات في القطاع الفلاحي

شدد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي على ضرورة تطبيق القانون على أصحاب العمل من الفلاحين وإخضاعهم لمراقبة

متفقدي الشغل مثلهم مثل المؤجرين الصناعيين والتجاريين في كل ما يتعلق بالعلاقة الشغلية مع العاملات الفلاحيات. وقال، خلال إشرافه على انطلاق عمليات الانخراط في منظومة " احميني " للتغطية الاجتماعية بولاية بنزرت، " لا يمكن بالمرة التغاضي عن مسؤولية صاحب العمل في الالتزام بقانون الشغل بشان أجرة الفلاحة، التي يحددها القانون ب 403 د شهريا، ومن غير المعقول أن تتقاضى الفلاحة 10 دنانير فقط "، متعهدا بتحمل الوزارة والحكومة مسؤولياتها وتطبيق القانون في هذا الشأن.

وأضاف بالقول " بقدر ما نعمل على تحفيز الإقبال على منظومة احميني يجب أن نعمل على تحسين البنية الأساسية من طرقات ومسالك وأيضا منظومة النقل". ومن جانبها أشارت المديرة الجهوية للتنمية الفلاحية، انجي الدقي، أن عدد العاملات في القطاع الفلاحي يبلغ حوالي 550 صاحبة مستغلة فلاحية أي ما يمثل 2.5 بالمائة من المجموع العام للمستغلين الفلاحيين بالإضافة إلى 8000 " معينة عائلية وقتية" ينشطن خاصة في مجالات تربية الماشية والخضروات، ويقمن بدور جد هام في مختلف سلاسل الإنتاج.

المشاركة في هذا المقال