وستحيله الحكومة على البرلمان الى تنظيم نشاط مؤسسات التوظيف بالخارج من أجل حماية حقوق طالبي الشغل بالخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز ولمكافحة كل التجاوزات والجرائم من طرف الشركات الوهمية التي تعمل تحت غطاء التوظيف بالخارج.
ويتضمّن مشروع القانون جملة من العقوبات المالية على المكاتب الناشطة بصفة غير قانونية تحت غطاء التوظيف بالخارج درءا لأي استغلال قد يطال طالبي الشغل فضلا عن عقوبات جزائية لردع هذه الظاهرة. يذكر ان وزارة التكوين المهني والتشغيل قامت برفع 20 قضية ضد مؤسسات توظيف في الخارج تعمل خارج الاطار القانوني التي يقدر عددها حوالي 30 مؤسسة في مقابل وجود 23 مؤسسة قانونية.