وجود هيئات مختصة في رقابة الدستور، بهدف التأكد من سلامة القوانين ومدى ملائمتها للدستور يعد من أهم التوجهات الجديدة في فقه القضاء الاداري وفق التقارير السنوية للمحكمة الإدارية.
وأضاف الزنوني ان القضاء الاداري اقر لنفسه حق مراقبة دستورية القوانين اعتبارا لعدم وجود محكمة دستورية مكلفة بهذه المهمة وهو موقف ولئن لم يكن محل إجماع فقهي فانه اظهر نزعة قوية تحدو القاضي الإداري في المضي قدما نحو تكريس دولة القانون .
في مراقبة القاضي الإداري لدستورية القوانين
- بقلم المغرب
- 12:12 30/04/2019
- 693 عدد المشاهدات
اعتبر القاضي بالمحكمة الإدارية عبد الرزاق الزنوني أن مراقبة القاضي الإداري لدستورية القوانين، حتى مع