Print this page

بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الشؤون الاجتماعية

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب أمس أن 2.5 بالمائة من جملة ملفات الفساد الواردة على الهيئة تهم

شبهات فساد بالمنشآت والمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية حسب إحصائيات سنة 2017، موضحا على هامش الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة، أن الهيئة قامت، في هذا الصدد، بإحالة 11 شكاية على أنظار القضاء وتقديم 19 توصية لدى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى وجود تحسن في ما يتعلق بالجانب الوقائي.
وقال الطبيب إن الهيئة تتطلع من خلال الاتفاقيات المشتركة إلى تجنيب المسؤولين في الإدارات العمومية الوقوع في شبهات الفساد أو أخطاء التصرف وذلك من خلال الانخراط في الجهود الوطنية الرامية لإرساء الحوكمة ومكافحة الفساد مشيرا إلى أن الهدف المنشود يتمثل في اعتماد مقاربة في تسيير الإدارات تقوم على معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة. من ناحيته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن الشراكة ساعدت على التصدي والوقوف على اخلالات وشبهات الفساد ليتم معالجتها أو إحالتها على أنظار القضاء. وذكر أن الملفات التي تمت إحالتها تتعلق بالعديد من التجاوزات، منها إسناد بطاقات علاج مجاني لغير مستحقيها، فضلا عن تجاوزات في الصناديق الاجتماعية ارتكبها مسدي الخدمات أو المواطنين أو الموظفين، إلى جانب تجاوزات في الانتدابات العمومية.

المشاركة في هذا المقال