باتمام النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وذلك في ظل مواصلة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان مناقشة فصول مشروع القانون المطروح من رئاسة الجمهورية وسط تباين الآراء بخصوص ضرورة التسريع في المصادقة عليه لإنهاء العمل بأمر 1978 والمطالبة بتعميق النقاش لتضمّن مشروع القانون لعديد الفصول التي يمكن ان تمسّ بالحقوق والحريات.
يُذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قائد كان قد ذكّر خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بأن مجلس الوزارء صادق على مشروع قانون أساسي ينظم حالة الطوارئ وأنه أحاله إلى البرلمان منذ أربعة أشهر الا انه لا يزال بعيد عن طرحه في جلسة عامة للتصويت عليه بعد ان لوّح في الفترة السابقة انه لن يُمدّد في حالة الطوارئ على ضوء الامر 1978 المخالف للدستور.