مكتب البرلمان يجتمع اليوم

المقبولة إداريا لعضوية المحكمة الدستورية في الأصناف الثلاثة المتبقية (ملفان عن المختصين في القانون وملف عن غير المختصين في القانون) وتداول تحديد جلسة عامة انتخابية من أجل استكمال انتخاب هذه المؤسسة القضائية الدستورية. ويذكر أن اللجنة الانتخابية أتمت أعمالها في 13 أفريل الجاري، بعد أن تلقّت 9 ملفات، قبلت منها 6 ملفات ورفضت 3 ملفات أخرى، من بينها ملف أستاذة القانون، سناء بن عاشور، لعدم استكمال الوثائق. وقد تقرر دعوة رؤساء الكتل إلى التوافق. هذا ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا بالنسبة إلى كل مترشح.