لفائدة إحدى شركات الاسمنت، دون أن تتمكن من إفراغ حمولتها بسبب المعارضة الشديدة من قبل المنظمات الوطنية بالجهة التي تطالب بإيقاف تفريغ مادة الفحم البترولي بالميناء للتّداعيات البيئية والمجتمعية لهذا النشاط والعمل على التّعجيل بتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات.
وكان أعضاء المجلس الجهوي لولاية قابس قد طالبوا من جهتهم أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الدّورة الأولى للمجلس المنعقدة يوم 19 مارس المنقضي بالايقاف الفوري والكلي لكل عمليّات إفراغ مادة الفحم البترولي بالميناء ذاته، داعين إلى ضرورة إحداث خطّ بحري لنقل الحاويات بالميناء وتهيئة المنطقة اللوجستية المبرمجة بقربه.