رئيس الجمهورية والترشح للانتخابات الرئاسية

أن يعيد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 17 نوفمبر المقبل، قائلا «كل توجه يخدم مصلحة تونس أسير فيه وإلى الآن لست مقتنعا بأن من مصلحة تونس أن أعيد ترشحي، صحيح أن الدستور أعطاني الحق، ولكن ليس من الضروري أن أستخدمه وهناك آجال لوضع الترشحات وأنا سأترقب الآجال وأرى». وجاء تعقيبه هذا، ردا على إعلان حزب «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس الباجي عام 2012، عزمه على ترشيحه، مؤكدا «لا أتنكر للنداء الذي كونته، وأُدرك أنه يمر بصعوبات وهو مستهدف، ولكني لن أُدافع عنه بل يُدافع عليه أبناؤه».
ومع مرور ثماني سنوات على الثورة يرى رئيس الجمهورية أن التجربة الديمقراطية في تونس «تبقى هشة ما دمنا لم نحقق تقدما في المجال الاقتصادي». كما كرر دعوته إلى إجراء تعديل على الدستور خاصة فيما يخص ما يسميه «السياحة البرلمانية» معتبرا أنه «لا يمكن لشعب أن يصوت لنائب بسبب اتجاه معين فيجده يذهب في اتجاه معاكس»، مضيفا «الدستور الذي نعتبره بمثابة إنجاز كبير متقدم عن الأوضاع الماضية، لكن من الأجدى أن يقع إعادة النظر فيه حتى نتجنب الكثير من النواحي السلبية، فليس من المعقول أن تكون صلاحيات الرئيس المنتخب من طرف الشعب أقل من صلاحيات رئيس الحكومة المعين من الرئيس، وكل هذا يجب النظر فيه خلال المرحلة القادمة.»