الدعوة لها للمشاركة وإبداء الرأي، «رغم أنّ القانون قد أوكل لها مهام التقصّي والكشف عن مواطن الفساد وإصدار المبادئ التوجيهية العامة واقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية».
وأفادت الهيئة، في بيان لها أمس أنّه ثبت أيضا انه لم يقع توجيه الدعوة لدائرة المحاسبات وللائتلاف المدني للدفاع عن الصحة العمومية لحضور هذا الحوار، معتبرة أنه «أمر يبعث على الحيرة والريبة». وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنها قد «تولت إصدار تقريرين سنويين تعرّضت فيهما بإسهاب إلى الملفّات التّي تحرّت وتقصّت بخصوصها في قطاع الصحّة وكذلك أتت على التوصيات التي اقترحتها للهياكل العمومية لتجاوز الهنات وإيجاد الحلول للمشاكل التي تكبّل القطاع.