أمر حكومي لتوسيع صلاحيات المتفقدين

يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير آمنة بالنسبة للتلاميذ، حسب ما أفاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني.
وقال الزرمديني إن "مشروع الأمر ينص أيضًا على تعزيز سلك المتفقدين الإداريين والماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية، مبينا أن الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد إلى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة إليهم بشكل صحيح ومن مكافحة أي تجاوزات محتملة. وذكر بأن الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 يرمي إلى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات، مشيرا إلى أن المخالفين يتعرضون بموجب هذا القانون، إلى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وتصل في حال العود إلى حد العزل. وأضاف أن هذا الأمر الحكومي لم يمنع العديد من المعلمين من الاستمرار في إعطاء دروس خصوصية في فضاءات عشوائية تعرض حياة التلاميذ للخطر (ظروف صحية غير مناسبة، اعتداء جنسي..).