من 6,75 % إلى 7,75 % سيؤدي الى انخفاض ملحوظ في الطلب على القروض البنكية الموجهة إلى الاستهلاك والاستثمار. واقترح كرم ان تتحمل الحكومة قسطا من أعباء ارتفاع نسب الفائدة المديرية شريطة أن تقوم المؤسسات بواجبها لدفع النمو واستحثاث الاستثمار وتدعيم الصادرات.
ونفى الكرم ما يروّج عن تفادي البنوك التونسية تمويل الاستثمارات الخاصة تجنبا للمخاطر وتوجهها أكثر إلى إقراض الحكومة للحد من عجز الموازنة.