حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ

البرلمان مع الدستور الجديد، ملاحظا أن التأخير في المصادقة على مشروع القانون يعود إلى «رغبة الحكومة في العمل بالأمر المنظم لقانون حالة الطوارئ القديم وعدم التسريع في مناقشة مشروع القانون الجديد». وعبر الصديق عن استعداد كتلته للتفاعل إيجابا مع مشروع القانون الجديد والإسراع في المصادقة عليه، مبينا أن البلاد تحتاج إلى قانون طوارئ يتلاءم مع الدستور ولا يعتدي على الحقوق والحريات لأفراد المجتمع.