Print this page

موعدان لغلق فترة التسجيل للانتخابات

اعتبر عدد من ممثلي المجتمع المدني أمس أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احترمت الآجال الدستورية بإعلانها أول أمس عن مواعيد

الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين غير أن هذا الجانب الايجابي لا يحجب بعض الهنات. وفقد صرحت منسقة البرامج بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية عزيزة الحمروني أن النقطة الإيجابية الوحيدة في الروزنامة المعلنة من قبل الهيئة تكمن في احترامها الآجال الدستورية. في المقابل اعتبرت أن الروزنامة التي أعلنتها الهيئة تعد متأخرة نسبيا وفق المعايير الدولية التي تشترط أن يتم الإعلان عنها قبل سنة من موعد الانتخابات، مشيرة إلى أن التأخير سببه تلكؤ مجلس نواب الشعب في تعويض أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها.
وأضافت أن الروزنامة خلقت عددا من الإشكاليات بالنظر لأنها وضعت موعدين لغلق فترة التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية حيث تنتهي الأولى في 22 ماي 2019 فيما تنتهي الثانية في 27 جوان 2019 وهو ما سينتج عنه عديد الإشكاليات عند تطبيقه حيث سيجد البعض نفسه مسجلا في الانتخابات التشريعية وغير مسجل في الرئاسية. وقالت الحمروني أن الروزنامة المعلنة لن تمكن الأحزاب الصغيرة من الاستعداد وإعداد قائماتها في أفضل الظروف نظرا لضيق الوقت وهو ما سيكون له الأثر السيئ على تمثيليتها في المجلس النيابي القادم.

المشاركة في هذا المقال