مدة عملها في شهر ماي المقبل، إلى أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية الجديدة «هيئة الاتصال السمعي البصري» من قبل مجلس نواب الشعب. وبينت العبيدي على هامش مشاركتها في ندوة حول «القضاء والإعلام» بالعاصمة أن الأحكام الانتقالية في دستور 2014 نصت على أنه «تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري».