وفي ذات السياق شدد شوقي الطبيب على أن عديد المؤشرات والأرقام التي تهم الصفقات العمومية تؤكد أنها مصدر لضياع المال العام إذا ما علمنا أن الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها تنفق ما لا يقل عن 10 آلاف مليار بعنوان شراءات بمناسبة صفقات عمومية ويضيع منها ما لا يقل عن 25% نتيجة الفساد وغياب آليات الحوكمة الرشيدة أي ما لا يقل عن 2000 مليار تخسرها خزينة الدولة سنويا.
من هذا المنطلق تسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن تكون قوة اقتراح وتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لمقاومة الفساد داخليا علما وأن تونس تعاني عديد الثغرات القانونية في مكافحة الفساد كافتقارها لتشريعات تجرم التهريب في قانون الديوانة.
وعلى المستوى الخارجي يبقى ملف الأموال التونسية المجمدة ببنوك الاتحاد الأوروبي نقطة جدل فبعد الإعلان عن المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في ما يعرف "بقانون المصالحة الوطنية" ،رفض الاتحاد الأوروبي إعادة هذه الأموال لتونس لأنه يعتبرها عاجزة عن محاكمة أصحاب هذه الأموال على أرضها والبالغ عددهم 41 فردا من عائلة الرئيس السابق إلى جانب ميلها لتحقيق المصالحة بدل المحاسبة وفق ما صرح به لـ"المغرب" مهاب القروي المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ التي ستطلق لأول مرة مؤشر الفساد الدولي في تونس يوم 3 ماي 2016 لتقديم نسبة الفساد في مؤسسات الدولة التونسية.