اللجنة دون علمهم وإخفاء مشاريع قوانين أهمها تنقيح قانون الصرف. واستمعت اللجنة في نفس اليوم الى وزير المالية حول قرض لدعم الميزانيّة وسد العجز في الميزان التجاري.
واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية لليوم الثاني على التوالي النظر في مجموعة مشاريع القوانين المعروضة عليها، حيث ناقشت خلال اجتماعها يوم أمس مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
انطلاقة الجلسة شهدت بعض الاحتجاجات من قبل بعض النواب على خلفية تصريح رئيس اللجنة المنجي الرحوي بأنّه يتعمّد تعطيل مشاريع قوانين في إشارة إلى تنقيح مشروع قانون الصرف من بينهم النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم الذي قال أنه من حقّ الرئيس معارضة القوانين لكن ليس من حقّه حجبها على اللجنة. في حين قال الرحوي بأنّ لجنة الماليّة لا تمرّر مشاريع قوانين تحت ضغوطات باعتبارها مستقلّة في تحديد رزنامتها. وتواصلت الانتقادات أيضا من قبل نواب كتلة الائتلاف الوطني، حيث رفض النائب مروان فلفال تغيير جدول الأعمال دون استشارة النواب وإعلامهم قبل حيّز صغير من الزمن، مطالبا بضرورة التداول حول برمجة أعمال اللجنة، وتدارس المواضيع التي طرحها محافظ البنك المركزي يوم الاثنين الفارط وأهمّها مشاكل الصرف. من جهته قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أنّ نقطة ضعف الوحيدة للجنة تتمثل في عدم تمريرها لمقترحات القوانين، ومبادرات النواب، خاصة المبادرة المتعلقة بالأملاك المصادرة.
مواصلة النقاش
وعلى اثر ذلك ناقش أعضاء اللجنة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة. وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة أنّه من الممكن المصادقة على الاتفاقيّة نظرا لأنّه تم التداول حولها سابقا، مضيفا أنّ الاتفاقيّات تهم التهرّب الضريبي وتتعلّق بعدة مهن.في حين قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني المنصف السلامي أنّه تمّ توسيع القاعدة بإدراج الفنانين والرياضيين، مقابل مطالبة النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي بن براهم ضرورة استدعاء ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجيّة والماليّة للتعمّق أكثر في جوانب الاتفاقيات.
من اجل تدارك العجز في الميزانية
وفي الجزء الثاني من اشغال اللجنة، تم الاستماع إلى وزير المالية رضا شلغوم حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية. وفي هذا الاطار، قال شلغوم ان المشروع يندرج ضمن الحاجة لدعم الميزانيّة، وعلى أساس توجّه حكومي للتحكّم في عجز الميزانيّة، مشيرا الى انه لا يمكن التوقّف عن التداين حاليا حيث يجب معالجة هذه المسألة بتدرّج. كما اكد على ان الحكومة تطمح الى تحقيق نسبة 2% من العجز لسنة 2020، حيث لا يمكن المواصلة بنسبة 9%، موضحا انه كان من الافضل الاقتراض بالدينار التونسي فقط لعدم تحمّل أعباء الصرف، لكن هذا غير ممكن. واضاف وزير المالية ان العجز في ميزان المحروقات يعود لاختيارات تم القيام بها في سنة 2011، مؤكدا على انه تم صرف2700 م.د لدعم المحروقات. في المقابل، تحدث اعضاء اللجنة عن أن الجهة المانحة لا تحبذ الشركات الوطنيّة في الصفقات بل تحبذ الشركات الأجنبيّة، مطالبين الوزير بالتفاوض مع الجهة المانحة خاصّة وأنّ نفس الجهة لا تتعامل بهذه الطريقة في المغرب.