وأكدت بن حسين أن دائرة المحاسبات اقترحت على لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين منهم إدارة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث تقوم الأخيرة بالرقابة اللاحقة وتهتم محكمة المحاسبات بالبت في الطعون واخذ القرارات اللازمة إضافة إلى إحداث هيكل مستقل يراقب الأحزاب و الحملات الانتخابية على حد تعبيرها.