عدم رد عدد من الوزارات على مراسلات وجهتها حول تطبيق القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة. وذكرت الجمعية أنها وجهت مراسلات إلى كل من وزارات الداخلية والتشغيل والشؤون الاجتماعية حول مدى التزامها بتطبيق القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017 والاعتمادات المخصصة لكل وزارة لتطبيقه ومدى التقدم في تنفيذ
التزامات كل وزارة لكنها لم تتحصل على أي إجابة من الوزارات المذكورة. وقدمت هذه الجمعية، الأسئلة التي لم تتلق في شأنها ردودا في الآجال من الوزارات إلى عدد من نواب الشعب وذلك بهدف أن يتولى النواب طرحها كأسئلة كتابيية خلال عملهم الرقابي على الحكومة، فضلا عن طلبها تحديد جلسة استماع لدى لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة لطرح جملة من
الإشكاليات . وستتقدم الجمعية بشكوى ضد الوزارات المذكورة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة على خلفية رفضها ورفض المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بها الالتزام بواجبهم على معنى الفصل 30 من حق النفاذ بالمعلومة.