بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلّق بوضع إطار قانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة.
قررت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان خلال اجتماعها امس الخميس، طلب رأي رئاسة الحكومة
بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلّق بوضع إطار قانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة.