وفي التقييم حسب الفصل 59 من القانون التوجيهي للتربية الذي ينص على أن التقييم من مشمولات أسرة التدريس على مستوى إعداده وإصلاحه واستغلاله ، موضحا أن مسألة احتساب الأعداد هي النقطة الوحيدة التي حصل حولها خلاف في الرؤى بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال جلسة التفكير المشترك، التي تم خلالها النظر في عديد السيناريوهات والتوصل إلى توافق في عديد النقاط، إذ اقترح الطرف الاجتماعي اعتماد منحى إلزامي للأساتذة في احتساب أعداد دون أخرى.
ولفت إلى أن اللجنة البيداغوجية المجتمعة على مدى يومين أقرت تخصيص الفترة الممتدة إلى حدود 23 فيفري للدروس دون انجاز الفروض والمحافظة على روزنامة الفروض والعطل والامتحانات الوطنية على حالها فضلا عن دمج الثلاثيين الأول والثاني على مستوى النتائج، مشددا على أن الهواجس الأساسية لهذه التدابير هي تحقيق مصلحة التلميذ الفضلى وربح أكثر أيام دراسية وتفادي الإرباك في مستوى روزنامة العطل والامتحانات حفاظا على استقرار المنظومة.