الأجانب في تونس. كما أشار، في بيان له، إلى تخصيص فضاءات الهجرة بكلّ من الاتّحادات الجهوية بتونس وصفاقس وسوسة ومدنين من أجل رصد الانتهاكات والتدخّل في الإبان لتقديم المساعدة للعمال المهاجرين الأجانب في تونس، مؤكدا حرصه على الدفاع على حقوقهم بمثل استعداده الدفاع عن مصالح العمال التونسيين المقيمين بالخارج.
ودعا الاتحاد في ذات البيان إلى تطوير المنظومة القانونية بشكل يجعلها تكفل حقوق المهاجرين وتدمجهم في الدورة الاقتصادية خاصة في القطاعات التي تشهد نقصا حادّا في اليد العاملة. وشدد الاتحاد، على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للمقيمين غير النظاميين مطالبا بتكثيف عملية المراقبة من قبل التفقدية العامة للشغل من أجل وضع حدّ للعبث بقانون الشغل من
قبل المشغّلين في حق العمال الأجانب في تونس. كما طالب بتطبيق تشاريع العمل الوطنية والدولية والتراتيب القانونية من أجل تكريس مبدأ العمل اللائق بضمان المساواة في الأجر وفِي توقيت العمل وفِي احترام كرامة العاملين مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم مؤكدا ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة من خلال الإسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية
المنظمة لتشغيل الأجانب.