والمطارات والشركة التونسية للملاحة وديوان البحرية التجارية والموانئ، تجاوزت الـ 1000 مليون دينار، وهو ما يتطلب تدخلا على مستوى رئاسة الحكومة . وأفاد العيادي، في تصريح إعلامي أنّ من بين الإخلالات المسجلّة في مجال النقل الجوي مسألة تأخر تسليم حقائب المسافرين قائلا: «إن ديوان الطيران المدني والمطارات، يقر مسؤوليته في ذلك، في حدود 4 %، فقط، وهو ما يتطلب تدخل وزارة النقل لحل هذا الإشكال».
وأشار من جهة أخرى، على سبيل الذكر، إلى أنّ الشّركة الوطنية للنقل بين المدن، سجلت خسائر تناهز 4 مرات ضعف رأس مالها. وقد قدمت الشركة، وفق قوله، برنامجا لإعادة هيكلتها منذ سنة 2014 ووقع تحيينه سنة 2018، بيد أنّه مازال في انتظار عرضه على مجلس وزاري.