لجنة حكومية لإبداء الرأي بخصوص ديون الدولة

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي سيترأسها إطار من وزارة المالية بخطة لا تقل عن مدير عام، وتتولى «اللجنة» إبداء رأي مطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة خلال مرحلتي التسوية الرضائية والقضائية.
وتهم اجراءات التسوية هذه الديون الراجعة للدولة للجماعات المحلية للمؤسسات العمومية، التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية، والتمويلات المسندة في إطار اتفاقيات تصرف.
وتضم اللجنة ممثلين اثنين عن رئاسة الحكومة وممثلا عن كل من وزارات العدل والمالية والشؤون المحلية والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية، يعيّنون بقرار من وزير المالية، الى جانب ممثل عن المؤسسة المالية المعنية وعن الجماعة المحلية المعنية يتم اقتراحهم على وزير المالية لاتخاذ قرار تعيينهم.