هذا الاتحاد يوم 19 فيفري الجاري وذلك إثر الاجتماع العام الذي نظّمته النقابة الأساسية صباح أمس للتباحث حول ظروف العمل والوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بهذه الإدارة الجهوية، وفق ما أكّده كاتب عام النقابة الأساسية للتضامن الاجتماعي أحمد أحمد، فإن هذه الخطوة التصعيدية مردّها سياسة اللامبالاة والتهميش المنتهجة من قبل الإدارة المركزية تجاه مطالب الجهة المشروعة، على حدّ تعبيره.
وأضاف المصدر ذاته أن مطالب الجهة تضمنتها اللوائح السابقة وآخرها «يوم الغضب» الذي تم تنظيمه يوم 19 ديسمبر من سنة 2018، وتتمثل أساسا في تسوية الوضعية المهنية لعدد من الأعوان خاصة بالهيئة المحلية في منطقة الفوّار و للحارس الليلي بمقر الاتحاد الجهوي بقبلي إضافة إلى سدّ الشغورات اثر تحول عدد من الأعوان إلى جهات أخرى عقب حركة النقل أو بسبب إحالة بعض الأعوان على شرف المهنة فضلا عن تسوية الوضعيات المهنية لقطاع الطفولة مع الدعوة إلى تمكين الجهة من حقها في الإعانات الاجتماعية ذات القيمة و الجودة العالية.