للمطلوب مثولهم أمام الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وكذلك تنفيذ بطاقات الجلب التي صدرت ضد البعض منهم وحمّلتهما مسؤولية إعاقة سير العدالة في صورة تواصل تلك المماطلات وتواصل رفض الضابطة العدلية تنفيذ قرارات السلط القضائية.
ووفق جمعية القضاة فقد أُحيلت كل ملفات العدالة الإنتقالية على وكلاء الجمهورية بالمحاكم المختصة تباعا، وكانت آخر دفعة منها في 31 ديسمبر 2018.
في رفض الضابطة العدلية تنفيذ قرارات السلط القضائية
- بقلم المغرب
- 11:08 06/02/2019
- 458 عدد المشاهدات
طالبت جمعيّة القضاة التونسيين وزيري الداخلية والعدل بممارسة صلاحيتيهما، ورفع كل العراقيل التي تواجهها المحاكم في تبليغ الاستدعاءات