شهر ماي القادم، مؤكدا سعي الوزارة إلى تشريك كل الأطراف المعنية في بلورة مشروع قانون المالية. وأبرز شلغوم خلال حوار نظمه أمس مجلس الغرف المشتركة حول تأثير قانون المالية والأحكام الضريبية الجديدة على استدامة المؤسسات وأهمية دور هذه الغرف في استقطاب الاستثمارات وإحداث مواطن الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي.
واعتبر أنه من الضروري إرساء إصلاحات من أجل بلوغ نسبة النمو المنتظرة في آجال قصيرة، مذكرا، في الإطار نفسه أن التوقعات تتجه نحو تسجيل معدل نمو بنسبة 3.1 بالمائة مقابل 2.6 بالمائة منجزة في سنة 2018 بفضل الخدمات الغير التسويقية.