Print this page

هيئة مقاومة الاتجار بالأشخاص ستتابع نتائج القضايا المحالة

اعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي أن عددا من المختصين في القانون سيعملون على انجاز دراسة بخصوص

نتائج القضايا المحالة على المحاكم والمتعلّقة بالاتجار بالبشر والأحكام الصادرة في شأنها للوقوف على كيفية تعاطي المحاكم التونسية معها ومدى إنفاذ أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يصنّف الاتجار كجناية تستوجب عقوبات وأحكاما سجنية تتراوح بين 10 و15 سنة سجنا إلى جانب خطايا مالية.

المشاركة في هذا المقال