Print this page

حول قائمة شهداء وجرحى الثورة

من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص استئناف هيئة النفاذ للمعلومة بتمكين عائلات شهداء وجرحى الثورة من الحصول

على القائمة الرسمية. ووفق ما أكده القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي لعائلات شهداء وجرحى الثورة احمد صواب في تصريح لـ«المغرب» فان عائلات شهداء وجرحى الثورة قد تمكنت في مرحلة أولى من الحصول على حكم ابتدائي لصالحهم في النفاذ للقائمة الرسمية للشهداء والجرحى، إلا أن الهيئة استأنفت اثر ذلك القرار لدى المحكمة الإدارية. وأوضح محدثنا بان الجانب الحالي لملف شهداء وجرحى الثورة هو إداري بحت ولا علاقة له بالملف الجزائي.

المشاركة في هذا المقال