كانت قد قرّرت إعادة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستوريته، إلى رئيس الجمهورية دون إصدار قرارها حول دستوريته من عدمها في تطبيق الفصل 21 من قانون الهيئة.
التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج ثلّة من خبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم بخصوص إحالة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية. ويذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
كانت قد قرّرت إعادة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستوريته، إلى رئيس الجمهورية دون إصدار قرارها حول دستوريته من عدمها في تطبيق الفصل 21 من قانون الهيئة.