Print this page

تجاوزات ومحاباة وتضارب مصالح في صفقات صلب وزارة التجهيز

كشف التقرير السنوي الرابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016 و2017، عن وجود تجاوزات ومحاباة

وتضارب مصالح تتعلق بصفقات إسناد تراخيص تركيز علامات إشهارية وإسناد صفقات أشغال عامة صلب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.وأكد التقرير وجود تضارب مصالح على مستوى إسناد تراخيص العلامات الإشهارية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، مشيرا إلى تمكين شركة تم إحداثها عام 2015 مملوكة لابنة رئيس فرع بهذه الإدارة من تراخيص تركيز علامات إشهارية على الطريق المحلية رقم 456.
كما كشف عن وجود علاقة قرابة بين رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس ووكيل إحدى المقاولات التي تبين أنها حصلت على عديد الصفقات بطريقة "مشبوهة " نتيجة وجود وضعية تضارب مصالح على مستوى رئيس المصلحة المكلف بالتصرف في هذه الصفقات. وبين التقرير أن صفقات أشغال الصيانة تم إسنادها عن طريق استشارات مضيقة تم القيام بها من خلال 3 أو 4 مقاولات فقط. ودعت الهيئة إلى تفعيل توصيات التفقدية العامة بوزارة التجهيز بإحالة العون المعني على مجلس التأديب على أساس الأخطاء التي ارتكبها وإحالة ملفه إلى الإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية للنظر في التجاوزات وإحالته على القضاء.

المشاركة في هذا المقال