"منهجا خاطئا"، عبر تكريس قانون مالية "يهدّد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية للبلاد وتمرير مقترحات تستهدف قطاعات بأكملها". وفي هذا الصدد دعا الحزب في بيان له أمس إلى عدم الابتعاد عن الوسائل السلمية للتعبير عن "غضب مشروع"، مستنكرا بكل شدّة الخيارات والتمشي الذي اعتمدته الحكومة عبر قانون المالية الجديد. وبعد أن ذكّر بموقفه من قانون المالية لسنة 2018 والذي اعتبر أنه "أتى بفلسفة الضغط الجبائي المفرط على المؤسسات الوطنية"، قال آفاق تونس إن "عجز الحكومة هذه السنة، على الحوار مع قطاعات هامة مثل المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين وغيرهم من ممثلي المهن الحرة، جعل التصويت على قانون المالية لسنة 2019 تشوبه شكوك حول دستورية بعض الفصول ويثير احتراز وغضب القطاعات المعنية". كما دعا الحزب إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي التصعيد ومزيد من الاحتقان حتى يتمكّن التونسيون من استرجاع الثقة في المسار السياسي للبلاد.
آفاق تونس وقانون المالية لسنة 2019
- بقلم المغرب
- 13:26 15/12/2018
- 570 عدد المشاهدات
اعتبر حزب آفاق تونس أن الحكومة الحالية انتهجت للسنة الثانية على التوالي،