نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 2 نوفمبر 2018، للبت في مطالب اعتراض القضاة على الحركة القضائية 2019/2018، من قبل مجلس القضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما رأى فيه التأخير الكبير، والذي امتد من تاريخ بداية السنة القضائية إلى شهر ونصف تقريبا من
نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 2 نوفمبر 2018، للبت في مطالب اعتراض القضاة على الحركة القضائية 2019/2018، من قبل مجلس القضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.