في قانون المالية 2019 «لا تخدم مصالح الفئات الضعيفة والمهمشة وستنعكس سلبا على المقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية ولا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة وأجنداتها الانتخابية».
وأكد الحزبان رفضهما لتنقيح القانون الانتخابي المتعلق بمحاولة فرض عتبة انتخابية ب5 بالمائة، مطالبين من جهة اخرى باستكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمانا لحياديتها والنأي بها عن التجاذبات الحزبية وتأمين المسار الانتقالي السلمي والديمقراطي.
يذكر أن عددا من الأحزاب المعارضة نددت بعدد من الفصول الواردة في قانون المالية 2019 واعتبرت أنها تتضمن «خيارات لا وطنية» وتكرس «سيطرة السماسرة وبارونات الفساد على حساب الطبقات الكادحة والمفقرة.»
حزبا المسار وتونس إلى الأمام: قانون المالية يخدم القوى الاقتصادية المهيمنة
- بقلم المغرب
- 08:14 13/12/2018
- 489 عدد المشاهدات
اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب حركة تونس إلى الأمام، إثر إجتماع وفدين عن الحزبين، ان الخيارات المصادق عليها