تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية التي يطالب اتحاد الشغل بزيادة للعاملين فيها كالتي تحصّل عليها العاملون في القطاع العام، وتم توجيه برقية التنبيه بالاضراب إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل أعضائها.
وتضمنت برقية التنبيه بالإضراب قائمة للمؤسسات والمنشات العمومية التي يشملها الاضراب وهي بالخصوص شركات النقل البري والجوي والبحري وديوان الطيران المدني والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها من المؤسسات العمومية.