شكلا ورفضه في الأصل، وفق ما كشف عنه الكاتب العام للهیئة حیدر بن عمر الذي أوضح ان الهیئة الوقتیة لمراقبة دستورية القوانین قد إتخذت هذا القرار بعد المداولة والنظر في الطعن المقدم من أكثر من 30 نائبا بتاريخ 30 نوفمبر 2018.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة عقدهها يوم 21 نوفمبر الماضي على قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018 برمته بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم واعتراض 18 آخرين.