على طلب تقدّمت به هيئة الدفاع عن ورثة الشهيد وفق ما أفاد به المحامي علي كلثوم. وأضاف المصدر أنّ هيئة الدفاع طالبت بتأخير الجلسة إلى حين تقديمها لمطلب تجريح قانوني في أحد قضاة هيئة المحكمة. ويتعلّق الجزء الثاني من الملف بالأشخاص المتورّطين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد والذين هم بحالة فرار.
وكانت هيئة الدفاع عن ورثة الشهيد بلعيد، قامت بالتعقيب على القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس منذ شهر ماي 2018، إلى جانب كلّ من هيئة الدفاع عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس. ويذكر أنّ ملف قضيّة اغتيال بلعيد مفكك إلى جزءين، يتعلق الأول بعدد من المتهمين الذين شرعت المحكمة الابتدائية بالعاصمة في محاكمتهم في موفى شهر جوان 2015، في حين مازال الجزء الثاني مفتوحا ومحل أنظار دائرة التعقيب. كما يشار إلى أنّ الدائرة الجنائيّة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصّة في جرائم الإرهاب، قد أجّلت النظر في قضية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الشهيد شكري بلعيد، إلى يوم 30 مارس 2019.